تلقّى المودعون في مصرف "سوسيتيه جنرال" رسائل نصية تخيّرهم بين تسديد مصاريف تشغيلية مرتفعة لحسابات دفتر التوفير وصلت الى 200 دولار شهريا (لولار) أو بين نقل وديعتهم من حساب دفتر توفير إلى حساب جارٍ في نهاية شهر نيسان المقبل.

وفي حين حذرت مصادر قانونية المودعين من الوقوع في فخ هذه "الحيلة"، معتبرة أن تلك الإجراءات تهدف إلى حرمان المودعين حق استرداد الودائع، والإدعاء والتحويل، أكد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية لـ"النهار" أنه تواصل مع لجنة الرقابة على المصارف فأكدت أنها تواصلت مع المصرف المعني وأنه سيتراجع عن القرار على أن يُعلم مودعيه الاسبوع المقبل بإلغائه، لافتا الى أن "ثمة مصارف تفرض على عملائها بعض العمولات لكنها لم تصل الى هذا الحد".

المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال ضاهر نبّه المودعين عبر "النهار" من هذا الإجراء "غير القانوني"، والتقدم بمراجعات قضائية أمام القضاء المختص لوقف هذه "الهرطقات" المصرفية التي تثبت أن المصارف "متوقفة عن الدفع وتعمل على دعم الثقة الإئتمانية بها بوسائل غير مشروعة وهذا يُعدّ جرماً".

وإذ لفت الى إمكان مراجعة المودع للجهات الرقابية في المصرف المركزي التي كان ينبغي عليها أصلا التحرك فورا لوضع حد لتلك القرارات التعسفية، اعتبر ضاهر أن "تخيير المودعين بين دفع مصاريف تشغيلية مرتفعة لحسابات دفتر التوفير تصل إلى حد 200 دولار تُقتطع من حساب الوديعة تلقائيا، أو نقل الوديعة من حساب دفتر توفير إلى حساب جار، يؤكد سلب المودع ما يحوزه من قوة تنفيذية ثابتة في دفتر التوفير قابلة للتنفيذ مباشرة أمام القضاء، وتحويله إلى حساب جارٍ لا يُعتبر في نظر القانون مالكاً للقوة التنفيذية بحد ذاته إلا في حالة ترصيده، وهو ما تمتنع المصارف عن إجرائه، في حين أنها تكتفي بتسليم المودع ورقة لا نفع منها فيفقد في الحصيلة قوته التنفيذية". وأشار الى أن الخطورة في الأمر "تكمن في إلزام المودع التوقيع على عقود جديدة تؤدي إلى تعديل العقد الأساسي الحامي للوديعة عبر إدخال مواد تعدّل عملة الدفع أو ربط الوديعة بنواحٍ غير قانونية ترمي إلى اتخاذ المودع في النهاية قرار تعديل عقده".